در راستای اجرای اصلاحات قضایی و در جهت رفع معضلات یادشده و با هدف کاهش تراکم پرونده ها در دادگاه‌ها، شوراهای حل اختلاف به عنوان نهاد متولی اجرا و گسترش آیین حل اختلاف جایگزین با صلاحیت‌های اجباری و اختیاری ایجاد شدند. برخی روش­های جایگزین حل و فصل اختلاف به اختصار به شرح زیر ‌می‌باشد:

 

بند اول: مذاکره Negotiation

 

روشی است که در آن شرکت کنندگان تلاش ‌می‌کنند که در خصوص موضوعات مورد اختلاف یا در خصوص اختلافات احتمالی به یک تصمیم مشترک برسند. ساده­ترین روش حل و فصل اختلاف مذاکره طرفین اختلاف یا مشاوران آن ها است. چرا که طرفین نقاط قوت و ضعف اختلاف را بهتر از هر کسی دیگر می­دانند. اگر در جریان مذاکره لازم باشد می ­توانند بسته به موضوع از راهنمایی و مشاوره کارشناسان مختلف مانند وکلا، حسابداران، مهندسین و سایر متخصصان استفاده کنند. نکته این است که شیوه مذاکره تنها در صورتی می ­تواند به موفقیت بیانجامد که طرفین اختلاف از توانایی‌های علمی و فنی لازم برای حل و فصل اختلاف برخوردار باشند. در اغلب موارد چنین توانایی در طرفین یافت نمی­ شود. ممکن است طرفین وقت و هزینه زیادی صرف مذاکره کنند اما در نهایت به نتیجه نرسند و چاره را در توسل به روش­های دیگر حل و فصل اختلاف ببینند. عکس این قاعده نیز صادق است. یعنی طرفین می ­توانند در ابتدا یکی از شیوه ­های حل و فصل اختلاف مانند داوری را برگزینند و قبل از صدور رأی‌ با مذاکره به توافق مرضی­الطرفین برسند.

 

در قراردادهای طولانی مدت معمولا طرفین شرطی در قرارداد مقرر ‌می‌کنند که در صورت اختلاف از طریق مذاکره به حسن نیت به حل آن خواهند پرداخت. چنین شرطی دارای ابهاماتی است. معلوم نیست چه کسی باید مذاکره را آغاز کند؟ چه مدت باید طول بکشد؟ چگونه باید حسن نیت طرفین احراز شود؟ به دلیل همین ابهامات یکی از قضات انگلیس در سال ۱۹۹۲ در پرونده­ای اظهار داشت:

 

«توافق به مذاکره، مانند توافق برای توافق کردن در آینده [قول]، غیر لازم­الاجرا است… به دلیل این که از تعیین لازم برخوردار نیست…».

 

با این حال در حال حاضر دادگاه­ های انگلیس با دید مثبت به شرط مذاکره نگاه ‌می‌کنند و مانند سیستم­های حقوقی استرالیا و آمریکا مذاکره را به عنوان یکی از طرق حل و فصل اختلاف به رسمیت می­شناسند، به ویژه وقتی مذاکره با تشریفات مناسب به عنوان یکی از طرق جایگزین حل و فصل اختلاف انجام می­ شود. ^[۶۶]

 

بند دوم: میانجیگری Medcation

 

میانجیگری در لغت به معنای وساطت و واسطه شدن میان دو نفر برای رفع اختلاف آن ها و در اصطلاح به عنوان یکی از شیوه ­های ADR ‌می‌باشد.

 

میانجیگری روشی است که در آن یک شخص ثالث بی­طرف، به نام میانجی، مذاکرات طرفین را تسهیل می­بخشد تا آن ها را در رسیدن به توافق یاری دهد. شیوه میانجیگری باید سریع، ارزان و محرمانه باشد. در این شیوه طرفین تنها در جستجوی استحقاقات حقوقی خودشان نیستند، یعنی تمام همت طرفین فقط این نیست که ببینند از نظر قوانین حقشان چیست و بایست به آن برسند، بلکه تشویق می­شوند فراتر از اختلاف فیمابین فکر کنند. به عنوان مثال، در جایی که ممکن است طرفین در پروژه­ های آتی با هم کار کنند، یکی از طرفین می ­تواند در خصوص اختلاف فعلی امتیازاتی به طرف مقابل بدهد تا اختلاف حل شود و در مقابل توافق کند تا در طرح­های آتی از تخفیف­ها و امتیازاتی بهره­مند شود. این در جایی سودمند است که رابطه طرفین به طور غیرقابل برگشت نگسسته باشد.

 

مثالی که برای ترسیم میانجیگری مناسب است این است که فرض کنید اختلاف طرفین بر سر مالکیت یک محموله از پرتقال است. بهترین میانجیگری این است که میانجی جریان میانجیگری را به نحوی اداره کند که هر دو طرف به خواسته خود برسند. در این مثال یک حالت مطلوب این است که یکی از طرفین پرتقال­ها را به خاطر آبش بخواهد و طرف دیگر به خاطر پوستش! در این صورت هر دو طرف از روند میانجیگری رضایت خواهند داشت. این عمل به روش برد ـ برد مشهور است.

 

میانجیگری کلمه­ای شایع و تازه­ای در تجارت منطقه اروپای غربی است و استفاده از آن از سوی جامعه صنعتی مورد استقبال واقع شده و مورد تأیید قرار گرفته است. این شیوه به طرفین این امکان را می­دهد که حتی پس از این که روند میانجیگری به پایان رسیده است، کار با یکدیگر را همچنان ادامه دهند. هدف از میانجیگری رهیدن از ذهنیت «برد/باخت» است. هیچ یک از طرفین با دید برنده یا بازنده به دیگری نگاه نمی­کند. آنچه لازم است تسهیل امکان گفتگو با همه طرفین دیگر درگیر در اختلاف است تا اطمینان حاصل شود که اختلاف بالا نمی­گیرد.

 

در پاسخ به رشد قابل توجه استفاده از شیوه میانجیگری به عنوان یکی از شیوه ­های جایگزین حل و فصل اختلاف، کمیسیون اروپا در اکتبر ۱۹۹۹ برگ سبز مربوطه به توسعه میانجیگری تجاری در قلمرو اتحادیه اروپا منتشر کرد. این برگ سبز به دلیل کارهای انجام شده توسط مرکز حل و فصل کارآمد اختلاف و چهار نهاد میانجیگری از فرانسه، هلند، ایتالیا و بروکسل معرفی شد. آنسیترال نیز به تازگی پیش­نویس قانون نمونه راجع به میانجیگری/سازش را تهیه ‌کرده‌است. ^[۶۷]

 

بند سوم: سازش Conciliation

تعاریف مفهومی و عملیاتی

 

در این بخش به تعریف مفهومی و عملیاتی مهم ترین واژه های غیر بدیهی مورد استفاده در عنوان یا پرسش های تحقیق اشاره شده است:

 

1. نرخ تورم:

تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت ها به طور مداوم و به مرور زمان افزایش می‌یابد. نکته حائز اهمیت در تعریف تورم، عنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است، بدین معنا که قیمت‌ها باید به صورت مداوم درطول زمان افزایش داشته باشند. اگر قیمت‌ها در یک دوره خاص افزایش یابند و سپس این روند صعودی قطع شود ‌به این فرایند تورم اطلاق نمی‌شود، چراکه افزایش صعودی در قیمت ها باید تداوم داشته باشد(غفاری ونعیمی پژو،۱۱۹،۱۳۹۱). نرخ تورم از تقسیم تغییر قیمت کالاها و خدمات بر قیمت های قبلی و ضرب در عدد ۱۰۰ محاسبه می‌گردد.

 

1. نرخ ارز:

نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را اصطلاحاً نرخ ارز گویند، این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روش های ثابت، متغیر، چند گانه یا مدیریت شناور شده تعیین می‌گردد. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می‌شود(فرجی ،۱۳۸۲).

 

1. تولید ناخالص داخلی (GDP):

تولید ناخالص داخلی را اندازه گیری ارزش بازار کل کالاها و خدمات نهایی در داده های تولید شده در یک کشورسال، به مصرف کل، سرمایه‌گذاری و هزینه های دولت، به‌علاوه ارزش صادرات، منهای ارزش برابر واردات. نرخ رشد آن است که همیشه با رشد اقتصادی همراه است(اسنمیلا^[۴]واوسه ایره،۶۸،۲۰۱۲).

 

1. بازده سهام:

منظور از بازده کل مجموعه مزایائى است که در طول سال به سهم تعلق مى‌گیرد؛مجموعهٔ این مزایا شامل: ۱) افزایش قیمت سهام در آخر سال مالى نسبت به ابتداى سال مالى مورد محاسبه، ۲)سود نقدى ناخالص هر سهم طبق مصوبهٔ مجمع عمومى صاحبان سهام که بعد از کسر مالیات پرداخت مى‌گردد. ۳) مزایاى ناشى از حق تقدم خرید سهام که قابل تقویم به ارزش ریالى است.

 

قلمرو تحقیق

 

گستره مورد مطالعه در تحقیق حاضر را می توان بر مبنای ابعاد موضوعی، مکانی و زمانی به صورت زید مورد تعریف قرار داد:

 

الف) موضوعی:

 

حیطه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارت از تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز دربورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی مورد مطالعه بوده است.

 

ب) گستره مکانی:

 

تحقیق حاضر در سطح کلان به انجام رسیده و گستره مکانی آن نظام اقتصادی کشور ایران در بازه زمانی مورد بررسی بوده است. ‌بنابرین‏ در این تحقیق مجموعه شرکت های بورسی نیز به عنوان بخشی از این نظام کلان اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته و در سطح خرد شرکت خاصی مورد ارزیابی واقع نشده است.

 

ج) بازه زمانی:

 

بازه زمانی مورد مطالعه در این تحقیق دوره ای دوازده ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به صورت مقاطع ماهانه و ‌در مورد برخی از شاخص ها مقاطع زمانی سالانه بوده است.

 

روش تحقیق

 

روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق از جهت هدف، روش گرد آوری داده ها و استنتاج، طرح تحقیق و نهایتاً نوع و ماهیت داده ها و روش های مورد استفاده به صورت زیر بوده است:

 

الف) روش تحقیق از جهت هدف :

 

با توجه با اینکه تحقیق ‌حاضر با به کارگیری مدل ها ، روش ها و نظریه های موجود در راستای تبیین و حل مسائل مبتلا به یا بهبود وضعیت در زمینه تعیین رابطه بین شاخص بورس و متغیرهای کلان نرخ ارز، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و نرخ تورم مبتنی بر عملکرد ۱۲ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به انجام رسیده است، از جهت هدف “کاربردی” بوده است.

 

ب)روش تحقیق از جهت روش استنتاج :

 

در این تحقیق به جهت استفاده از روش سرشماری در تعیین رابطه بین شاخص بورس و متغیرهای کلان نرخ ارز، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و نرخ تورم مبتنی بر عملکرد ۱۲ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/از طرفی و به کارگیری تحلیل روند از طرف دیگر، از روش استنتاج “توصیفی” استفاده شده است.

 

ج) طرح تحقیق:

 

با عنایت به اینکه داده ­های آماری مورد استفاده در این تحقیق، در تعیین رابطه بین شاخص بورس و متغیرهای کلان نرخ ارز، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و نرخ تورم مبتنی بر عملکرد ۱۲ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بر مبنای داده های عملکردی طی دوازده ساله منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته ‌می‌باشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته یا به عبارتی ٍEx Post Facto بوده است.

 

د) نوع و ماهیت داده ها و روش ها:

 

در این تحقیق کلیه متغیرها ماهیتی عینی، غیر کیفی و قابل اندازه گیری کمی داشته و با روش کمی تحلیل روند ارتباط بین متغیرها یا تحلیل داده ها به انجام رسیده است. لذا روش تحقیق حاضر بسته به نوع و ماهیت داده ها و روش های مورد استفاده در تحلیل داده ها و رابطه بین آن ها از نوع” غیرقضاوتی و کمی” بوده است.

 

۱-۱۰ ساختار گزارش تحقیق

 

گزارش تحقیق حاضر طی ۵ فصل به ترتیب و محتویات ذیل تنظیم گردیده است:

 

فصل اول کلیات تحقیق :

 

به شرحی که گذشت و به ترتیب به مقدمه، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، تبیین مسئله ،اهداف ،سوالات ،فرضیات ،تعاریف عملیاتی واژه های اساسی، روش کلی و قلمرو تحقیق اختصاص یا فته است.

 

فصل دوم ادبیات تحقیق :

 

که در آن به شرح مفاهیم، مبانی نظری مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و شاخص کل بورس و مدل ها یا روش های مورد استفاده در این زمینه و پیشینه به کارگیری آن ها، پرداخته شده است .

 

فصل سوم روش تحقیق:

 

این فصل به بیان متدولوژی یا روش شناسی تحقیق پرداخته است. بر همین اساس طی این فصل، تشریح روش کلی و فرایند اجرایی و به تعبیری جزییات نحوه انجام تحقیق مشتمل بر تعریف جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری ،روش های گردآوری داده ها ،ابزار تحقیق، مدل تحقیق یا متغیرها و نحوه اندازه گیری هریک و روابط بین آن ها و نهایتاً روش های آماری و غیر آماری، و نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده ها اختصاص یافته است.

 

فصل چهارم یافته های تحقیق:

 

که طی آن بر مبنای پردازش داده های تاریخی به دست آمده از گستره مکانی تحقیق در بازه زمانی مربوطه به توصیف جامعه آماری، توصیف یافته ها، و تعیین ارتباط بین متغیرها و نهایتاً به تبیین روابط بین متغیرها پرداخته شده است.

 

فصل پنجم تلخیص ،نتیجه گیری و پیشنهادها:

 

به نظر نگارنده نظر اخیر با تردیدهایی جدی مواجه است؛ اول این­که ایشان برای تردید در استناد به ماده ۳ ق.آ.د.م. سابق اشاره داشته اند که در این خصوص اختلافاتی در نظرات فقها وجود دارد، بدون اینکه به نظرات مختلف اشاره نمایند. تفحص و گردش در آثار فقهی نشان از آن دارد که اختلاف زیادی در این مسأله مطرح نشده است تا جایی که مرحوم صاحب جواهر در خصوص عدم استحقاق زوجه بر مهر المثل پیش از نزدیکی، ادعای اجماع نموده است.^[۸۷] ایشان علاوه بر اجماع، به کتاب و سنت نیز استناد می­نمایند. البته همه روایات منقول در این زمینه، ناظر به موردی است که مهر در نکاح تعیین نشده باشد و ناظر به مسأله مورد نظر نیست.^[۸۸]

 

دوم آنکه، ایشان نکاحی را که طرفین قصد تعیین مهر داشته اند از نکاح مخالف آن تفکیک ‌می‌کنند و بدین ترتیب به مهر المثل در نکاح اول جنبه قراردادی می­ دهند. این در حالی است که مهر المثل در فقه و حقوق ایران ماهیت جبران خسارتی دارد. با پذیرش غیرقراردادی بودن مهر المثل نمی­ توان استحقاق زوجه نسبت به آن را ناشی از توافق اولیه طرفین دانست. چه بر توافق باطل هیچ اثری مترتب نیست. همچنان که مهر نیز از ارکان نکاح نیست تا بگوییم طرفین، نکاح دارای مهر را قصد کرده ­اند.

 

سوم این­که استدلال ایشان مبنی بر اینکه «نکاح در صورتی بدون مهر به شمار می­رود که طرفین چنین خواسته باشند» موجه نیست. چرا که بر قصد باطل اثری مترتب نمی­ شود. ممکن است در این خصوص ایراد شود که اسامی معاملات، اسم­هایی هستند که برای معنی صحیح و فاسد آن وضع شده است^[۸۹] و لذا چنانچه مهر باطل باشد نیز عنوان مهر بر آن صدق می­ کند. اما در حقیقت، بحث از صحیح و اعم بحثی لفظی است و هیچ کس تردیدی ندارد که از لحاظ ترتب آثار حقوقی تفاوتی بین بطلان عمل و فقدان عمل نیست.

 

چهارم این­که استناد ایشان به انصاف و طبیعت اخلاقی عقد نکاح، جداً محل تردید است؛ انصاف امری شخصی و ذهنی^[۹۰] است که هر کس از آن برداشتی می­ کند و طبیعت اخلاقی نکاح نیز هیچ نشانه و راهنمایی ‌در مورد بحث پدید نمی­آورد. ممکن است کسی بگوید که انصاف و اخلاق حکم می‌کند زوجه­ای که عنوان اجتماعی متأهل را یدک کشیده و پس از جدایی یا فوت همسر، احتمالا خواستگاران کم­تری داشته باشد، از مهر المثل (ولو نیمی از آن) محروم نگردد. در برابر، شخصی چنین برداشت کند که چرا مردی که هیچ تمتعی از همسرش نبرده است باید هم مکلف به پرداخت نفقه باشد و هم نیمی از مهر المثل؟ و یا در صورت فوت شوهر، چرا باید هم سهم الارث زوجه را بپردازند و هم بقیه اموال شوهر ناکام! به عنوان مهر المثل به همسر پرداخت شود و سایر وراث از آن محروم شوند؟

 

منظور اینکه عدالت و انصاف مفاهیمی هستند که در جهت ذهنی هر شخصی قابل تمسک و استناد است و نمی­ توان به سادگی مستند حکم فقهی قرارگیرد.^[۹۱] به تعبیر دقیق برخی حقوق ‌دانان، عدالت امری منضبظ نیست و در استدلال حقوقی نمی­ توان مستقیماً به آن استناد نمود.^[۹۲]

 

پنجم اینکه تمسک به تاریخ حقوق، در موضع اثبات سخنی که بر خلاف نظر مشهور فقها و حقوق ‌دانان است موجه نیست. همچنان که در مذاکرات اعضای شورای ملی در حین تصویب مواد ۱۰۸۷ و ۱۱۰۰ قانون مدنی، نشانه ای از تأیید این سخن نیست.^[۹۳]

 

همچنین استدلال بعضی نویسندگان مبنی بر اینکه احکام مندرج در مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ ق.م. استثنایی بر حکم ماده ۱۰۸۲ ق.م. است، توجیه ندارد؛ چرا که استثنا و مستثنی منه باید موضع بیان واحد داشته باشند. ماده ۱۰۸۲ ق.م. ناظر به موردی است که مهر المسمی عین معین است و ارتباطی به سایر اقلام مهر (مهر المثل و مهر المتعه) ندارد. حتی ماده ۱۰۸۲ ناظر بر مهر المسمای کلی نمی ­باشد چرا که در مهر کلی، زن طلبکار مهر می­گردد نه مالک آن.^[۹۴] اما مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ ق.م. ناظر به مهر المثل است.

 

در نهایت اینکه پاسخ قاطع و نهایی به پرسش فوق و پرسش­هایی از این دست مستلزم شناخت ماهیت مهر المثل است. چنانچه مهر المثل را بدل مهر المسمی بدانیم، منطقاً احکام مهر المسمی بر آن مترتب می­گردد و جنبه قراردادی یا شبه قراردادی خواهد داشت. اما اگر مهر المثل جبران خسارت نزدیکی باشد، جنبه غیر قراردادی به خود ‌می‌گیرد و زوجه صرفاً پس از نزدیکی، حق مطالبه آن را خواهد داشت چرا که یکی از شرایط مطالبه حق و اقامه دعوا، منجز شدن حق است.^[۹۵] واقعیت آن است که مهر المثل بیش­تر جنبه جبران خسارت و ماهیت غیرقراردادی دارد و لذا مشهور فقها آن را ناشی از نزدیکی می­دانند نه صرف نکاح.^[۹۶]

 

درباره مبنای استقرار مهر المثل، قاعده «مایضمن» و نظریه «استفاده بلاجهت» مطرح شده است.^[۹۷] بر اساس قاعده «مایضمن»، در صورت صحیح بودن عقد، مرد مکلف به پرداخت عوض قراردادی (مهر المسمی) بوده و لذا در صورت بطلان عقد یا مهر باید عوض غیرقراردادی (مهر المسمی) را بپردازد. اما این مبنا قابل ایراد است چرا که توجیه برای مهر المثل ناشی از وطی به شبهه به دست نمی­دهد.

 

در برابر، «استفاده بلاجهت» از بضع می ­تواند مهر المثل را به خوبی توضیح دهد چرا که مرد به واسطه عقد باطل یا وطی به شبهه از زن بهره برده است و از آنجا که بهره بردن وی بدون علت صحیح قانونی بوده باید ما بازاء آن را بپردازد. با پذیرش این مبنا، تردیدی باقی نمی­ماند که مهر المثل ماهیت غیرقراردادی دارد و بدل از مهر المسمی نیست.

 

1. وطی به شبهه

منظور از وطی به شبهه، نزدیکی با کسی است که نباید با وی نزدیکی نمود اما نزدیکی کننده علم به حرمت این نزدیکی نداشته باشد مانند اینکه با زن بیگانه­ای به گمان اینکه همسرش ‌می‌باشد ‌هم‌خوابه گردد.^[۹۸] این تعریف مبتنی بر علم نزدیکی کننده بر مشروع بودن نزدیکی است ولی تعاریف دیگری نیز از وطی به شبهه شده است؛ برخی وطی به شبهه را تعریف ‌می‌کنند به «نزدیکی با کسی که نباید با وی نزدیکی نمود با گمان استحقاق»^[۹۹] این تعریف دامنه وطی به شبهه را گسترده ­تر می کند و هر نوع نزدیکی همراه با شبهه مشروعیت را در بر ‌می‌گیرد.

 

بر همین اساس، موارد و مصادیق وطی به شبهه از موضوعات اختلافی در فقه است. به طور کلی مصادیق وطی به شبهه در چهار عنوان می­گنجد؛ اولین مورد، جائى است که نزدیکی کننده علم به مستحق بودن داشته باشد. مورد دیگر نزدیکی مجنون، شخص خفته و صغیر است. سومین موضع، جائى است که شک به زوجیّت داشته باشد و وطى کند. و حالت چهارم مستی است که که عمداً مست شده باشد. مرحوم امام خمینی ره دو صورت اوّل را از مصادیق مسلّم وطى به شبهه دانسته اند؛ ولى دو مورد آخر را از موارد مشکوک میشمارند.^[۱۰۰]

 

به هر روی، یکی از آثار وطی به شبهه، استحقاق زن نسبت به مهر است و زنی که زناکار نیست و با وی نزدیکی شده است مستحق مهر المثل ‌می‌باشد و هیچ قول مخالفی در فقه در این زمینه مشهود نیست چنانچه روایات متعددی نیز مدرک این حکم است.

 

ب) میزان مهر المثل

 

۲-۱-۵-۸یادداشت^[۶۸]

 

موضوع و نکته مهمی را در دفتر یا ورقه‌ای برای به‌یاد آوردن ثبت کردن. نکات مهم و مشخصات موضوعی را به طور زبده و خلاصه نوشتن یا آن‌ ها را برای به‌یاد آوردن ثبت کردن (دهخدا، ۱۳۶۵، ص. ۴۳).

 

۲-۱-۵-۹کتابشناسی^[۶۹]

 

‌کتاب‌شناسی‌ها در کتابخانه‌ها کاربردهای گوناگونی دارند. یکی از این کاربردها استفاده از آن‌ ها برای شناسایی و انتخاب منابع اطلاعاتی است. در میان انواع گوناگون ‌کتاب‌شناسی‌ها، ‌کتاب‌شناسی ملی و ‌کتاب‌شناسی‌های موضوعی می‌تواند بیشتر از همه، مورد استفاده مسئولین بخش انتخاب قرار گیرد. بیشترین کاربرد این ‌کتاب‌شناسی‌ها، در انتخاب و تهیه منابع اطلاعاتی گذشته‌نگر در کتابخانه‌هاست. ‌بنابرین‏، کتابخانه‌های جدیدالتاسیس یا موسساتی که در آن‌ ها بخش‌های آموزشی و پژوهشی جدیدی ایجاد شده است، با مراجعه به ‌کتاب‌شناسی‌ها می‌توانند بخش عظیمی از منابع منتشر شده‌ای را شناسایی نمایند که در حوزه موضوعی مورد نیاز آن ها باشد تا برای انتخاب و تهیه آن اقدام کنند (محسنی، ۱۳۸۲، ص. ۹۳).

 

۲-۱-۵-۱۰عکس^[۷۰]

 

تصویری‌ست که روی مواد مات (غیر شفاف) به وسیله ترسیم، نقاشی، عکس‌برداری یا دیگر فنون هنر گرافیک به وجود می‌آید. عکس شناخته‌ترین رسانه دیداری ثابت است که به مخاطب احساس واقعیت می‌بخشد. هر چند “مشاهده” یک زبان بین‌المللی نیست ولی دیدن بسیاری از ‌عکس‌ها درک واحدی را در بیننده به بار می‌آورد، مانند عکس‌هایی که از طبیعت، انسان، حیوان، جنگ، مراسم ازدواج، کلاس درس و… تهیه می‌شود. عکس می‌تواند بیننده را از تعبیرات اشتباهی که قبلا در ذهن داشته جدا سازد و به تجسم دقیقی از موضوع مورد نظر سوق دهد (عمادخراسانی، ۱۳۹۱، ص. ۲۲۳).

 

۲-۱-۵-۱۱اسناد^[۷۱]

 

هر نوع نوشته خطی، چاپی، عکسی، و یا به صورت‌های دیگر و هر شئ مادی را که بتوان از محتوای آن اطلاعی به دست آورد سند (مدرک) گویند (سلطانی و راستین، ۱۳۸۸، ص. ۱۴۷).

 

۲-۱-۵-۱۲پوستر^[۷۲]

 

تصویر یا نوشته بزرگ بر روی یک ورق کاغذ که معمولا چاپی و گاه دست‌نوشته است و برای آگهی و اعلان، و جلب توجه در نمایشگاه‌ها، روی دیوار یا جعبه اعلانات نصب می‌شود. در طراحی یک پوستر ممکن است از خط و تصویر و رنگ استفاده گردد و یا حروف و کلمات هم به کار گرفته شود که در این صورت در رده مواد دیداری – نوشتاری قرار می‌گیرد. پیام پوستر می‌تواند به گونه‌ای طراحی شده باشد که خواننده (بیننده) با یک نگاه آن را بخواند و معنی و مفهوم طرح را بدون نیاز به توضیح شفاهی دریابد. این گونه پوسترها نباید حاوی مطالب زیادی باشند و معمولا در جاهایی که رفت و آمد زیاد و سریع صورت می‌گیرد نصب می‌شود.

 

به طور کلی پوستر دارای ارزش فرهنگی است و عامل مهمی برای جلب و جذب مراجعان به کتابخانه‌ها و شرکت در فعالیت‌های مختلف آن‌ ها محسوب می‌شود. نقش پوستر در گردهمایی‌های تاریخی، مذهبی، هنری، فرهنگی، علمی، نظامی، بازرگانی و… به عنوان ابزار مهم و مفید پیام‌رسانی قابل توجه است. هر چند که پوسترها از انواع منابع آگاهی‌رسانی جاری محسوب می‌شوند، ولی با انقضا تاریخ مندرج در پوستر به شکل مدرک و مستند کتابخانه‌ای همچنان ارزشمند خواهند بود (عمادخراسانی، ۱۳۹۱، ص. ۲۲۶).

 

۲-۱-۵-۱۳نقشه­^[۷۳]

 

نمایش ترسیمی (تصویری) از تمام یا بخشی از رویه زمین بر روی موادی مانند: کاغذ، پلاستیک، مقوا، پارچه و … که به نسبت معینی (مقیاس) کوچک شده باشد. در ساخت و پرداخت نقشه معمولا از انواع علایم، نشانه ها و رنگ‌ها استفاده می‌گردد. با توجه به ویژگی نقشه که یک سلسله اطلاعات را به طور یک‌جا و در عین حال مرتبط با یکدیگر در برابر چشم خواننده قرار می‌دهد، برای کارهای پژوهشی و خدمات مرجع استفاده بسیار دارد. از این رو به تدریج در کتابخانه‌ها اهمیت بیشتری پیدا ‌کرده‌است. چنانچه اگر در گذشته فقط برخی از نقشه‌های جغرافیایی در کتابخانه‌ها یافت می‌شد، امروزه به دلیل درک ضرورت استفاده از آن ها به گردآوری و نگهداری انواع آن‌ ها اقدام شده است (همان، ص. ۲۲۸).

 

۲-۱-۵-۱۴مجموعه مقالات و برنامه گردهمایی‌‎ها

 

هر ساله گردهمایی‌های زیادی در داخل و خارج از کشور با عناوین سمینار، کنفرانس، گردهمایی، همایش، سمپوزیوم، کنگره، کارگاه و غیره تشکیل می‌گردد که در آن متخصصان و صاحب‌نظران هر رشته به ارائه نقطه نظرات خود به صورت مقاله، سخنرانی و… می‌پردازند. نتایج، گزارش‌ها و مجموعه مقالات این گردهمایی‌ها – با توجه ‌به این‌که دربردارنده نظرات محققان و صاحب‌نظران معتبر در هر رشته تخصصی است– در فعالیت‌های پژوهشی بسیار با‌ارزش است و کتابخانه‌های تحقیقاتی با توجه به اعتبار هر کدام از گردهمایی‌ها باید منابع مورد نیاز را تهیه نمایند (محسنی، ۱۳۸۲، ص. ۳۱).

 

۲-۱-۵-۱۶استاندارد^[۷۴]

 

“آنچه طبق قرارداد، سنت، یا قوانین، نمونه‌ای برای سرمشق به کار می‌رود و اجرای آن قبول عام یابد” (سلطانی و راستین، ۱۳۷۹، ص. ۱۲ نقل در محسنی، ۱۳۸۲). استانداردها مدارکی هستند که در آن شرایط تولید یک محصول صنعتی یا کشاورزی و مشخصات دقیق آن، نوع و کیفیت محصول و یا شرایط به کار گرفتن یک روش ارائه می‌شود. این مدارک با توجه به محتوای آن برای شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی و همچنین مؤسسات تحقیقاتی ارزش کاربردی بسیاری دارند و لازم است کتابداران (به‌ خصوص کتابداران مؤسسات تولیدی و صنعتی) نسبت به چگونگی انتخاب و تهیه آن شناخت کافی داشته باشند. استانداردها معمولا توسط مؤسسات ملی استاندارد در هر کشور تدوین می‌گردد و مؤسسات بین‌المللی از قبیل سازمان بین‌المللی استاندارد^[۷۵] به تدوین و انتشار استانداردهای بین‌المللی می‌پردازند. این قبیل استانداردها را می‌توان از مؤسسات ملی استاندارد هر کشور تهیه کرد. در ایران نیز این قبیل استانداردها را می‌توان از مؤسسات ملی استاندارد هر کشور تهیه کرد. در ایران نیز مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مسئول تهیه استانداردهای ملی است و از این طریق می‌توان به تهیه استانداردهای ملی یا بین‌المللی مورد نیاز اقدام نمود (همان).

 

۲-۱-۵-۱۷جزوه^[۷۶]

 

“اثر چاپی کوچک شامل چند صفحه که با نخ یا سیم به هم دوخته شده باشد و به طریق دیگری صحافی نشده باشد و معمولا دارای جلد کاغذی است. تعداد صفحات یک جزوه مطابق با استاندارد یونسکو حداکثر ۴۹ صفحه و از این تعداد به بالا کتاب نامیده می‌شود (سلطانی و راستین، ۱۳۷۹، ص. ۱۱۸).

 

جزوه‌ها ممکن است حاوی مطالب علمی، آموزشی، سیاسی، اجتماعی و… باشد و کتابداران باید متناسب با نوع کتابخانه و محتوای جزوه‌ها به تهیۀ اقلام مورد نیاز اقدام کنند (همان، ص. ۳۳)

 

۲-۱-۵-۱۸بروشور^[۷۷]

 

اصطلاحنامۀ کتابداری دو تعریف زیر را از بروشور ارائه داده است: