مبحث دوم: تحولات تعدد جرم

در این مبحث به بررسی تحولات و پیشینه­ هر کدام از گونه­ های تعدد جرم خواهیم پرداخت،به همین منظور در گفتار اول، تحولات تعدد معنوی جرم و در گفتار دوم، تحولات تعدد مادی جرم و در نهایت در گفتار سوم، به بررسی تحولات تعدد نتیجه خواهیم پرداخت.

گفتار اول: تعدد معنوی جرم

سیستم کیفری ایران از همان بدو قانون­گذاری در خصوص پذیرش یا رد تعدد معنوی ،آخرین موضع یعنی قبول تعدد معنوی را پذیرفته است.تعدد معنوی جرم اولین بار در ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴مطرح گردید ماده مذبور مقرر می داشت : « هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است»

قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲دستخوش تغییر و تحولاتی گردید با این وجود حکم ماده ۳۱ تغییر نیافت و به همان صورت باقی ماند.

در قبل از انقلاب مقنن در قبال تعدد معنوی جرم سیاست کیفری واحدی را اتخاذ نموده بود و در کلیه جرایم در صورت جمع شدن عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد،قایل به وحدت مجازات بود.اما بعد از انقلاب با توجه به تطبیق قوانین و مقررات با شرع اسلام ،مجازات تعدد معنوی جرم نیز دچار تحولاتی گردید و قانون‌گذار سیاست دو گانه ای را در این خصوص اتخاذ کرد.‌به این نحو که در جرایم موجب تعزیر در صورتی که فعل واحدی دارای عناوین مجرمانه متعددی باشد، مانند سابق قایل به وحدت مجازات شد.اما در حدود و قصاص و دیات از آنجایی که در اسلام اصولا قاعده جمع مجازات­ها به هنگام برخورد با تعدد جرم رعایت می­ شود،تعدد مجازات را در نظر گرفت.

ماده ۲۴ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ در خصوص تعدد معنوی چنین مقرر داشته بود:«در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می­ شود که مجازات آن اشد است.»

تبصره ماده ۲۵: «حکم تعدد در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مختلف مربوط به آن ذکر گردیده است.»

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰عینا همان مطالب قانون۱۳۶۱را در باب تعدد معنوی تکرار نموده و جز تغییر شماره موادمسأله جدیدی را بیان نکرده است. ماده ۴۶قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مقرر می داشت: «در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشدمجازات جرمی داده می­ شود که مجازات آن اشد است.»

تبصره ماده ۴۷: «حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مذبور ذکر شده است.»

در حال حاضر ماده۱۳۱ق.م.ا سیاست کیفری مقنن را در قبال تعدد معنوی بیان ‌کرده‌است. به موجب ماده مرقوم:« در جرایم موجب تعزیر هر گاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می­ شود.» این ماده نسبت به قوانین سابق از نگارش بهتری برخوردار است. از جمله به جای عبارت« فعل واحد» از عبارت«رفتار واحد» استفاده شده است.

گفتار دوم: تعدد مادی جرم

ابتدا رویکرد قانون­گذار قبل از انقلاب ‌در مورد واکنش به تعدد مادی جرم را در قوانین کیفری مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهیم.

نخستین قانون یعنی قانون مجازات عمومی۱۳۰۴به شرح زیر مادتین ۳۲و۳۳خویش را به تعدد مادی جرم اختصاص داده بود:

ماده۳۲- « اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشند یا اینکه بعضی از آن ها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و از همدیگر تفکیک نشوند، تمام آن ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است».

ماده۳۳- «هر گاه شخصی جرمی را مکررا مرتکب شده بدون اینکه حکمی درباره او صادر شده باشد، برای هر جرمی حکم مجازات علیحده ‌صادر می­گرددولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد»

چنانچه ملاحظه می­ شود قانون­گذار در ماده۳۲ قانون مذبور که مصادیقی از تعدد مادی جرم را در حکم تعدد معنوی قرار داده است،از سیستم مجازات جرم اشد،تبعیت ‌کرده‌است.

همچنین در ماده۳۳ قانون مذکور، که بر اساس معیارهای موجود در قانون مجازات ۱۳۷۰می توان آن را ناظر بر تعدد مادی در جرایم مشابه دانست، نیز از سیستم عدم جمع مجازات‌ها پیروی ‌کرده‌است.

پس از نسخ مادتین ۳۲و۳۳ قانون مجازات عمومی۱۳۰۴، ماده۲ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۱۲به تصویب رسید.در این ماده قانون­گذار ضمن سامان دهی به مقررات تعدد جرم بیان می­داشت:” «اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آن ها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هر یک از آنان اعمال حکم مجازات علیحده را صادر خواهد کرد، ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا اینکه بعضی از آن­ها مقدمه دیگری باشد، در صورتی که فرداً فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده، بدون اینکه مجموع آن­ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشند. محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید، در صورتی که فرداً فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نیز در قانون عنوان خاصی داشته باشد، محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد، در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد بموقع اجرا گذاشته می‌شود.»

چنانچه ملاحظه می‌شود. ۳ فرض را می‌توان در این قانون بیان داشت:

اولاً: هر یک از اعمال ارتکابی جرم بوده و مجموع آن دارای عنوان مجرمانه خاصی باشد.

ثانیاًً: هر یک از اعمال ارتکابی جرم بوده و مجموع آن دارای عنوان مجرمانه خاصی نباشد.

ثالثاً: هر یک از اعمال ارتکابی جرم بوده لکن بعضی مقدمه بعض دیگر باشند.

به طور کلی در هر سه فرض فوق‌ اعمال قواعد تعدد جرم در دو مرحله است بدین صورت که ابتدائاً حکم مجازات جداگانه صادر خواهد شد وسپس فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد از این جهت با توجه به حکم قسمت اخیر ماده ۲ الحاقی، مبنی بر اجری مجازات اشد، به نظر می‌رسد اعمال قواعد تعدد مادی جرم در مرحله اجرا جای خویش را به قواعد تعدد اعتباری می‌دهد، النهایه ایراد وارده بر قانون فوق بلا مجازات گذاشتن سایر جرایم ارتکابی است، که در واقع می‌توان آن را پاداشی برای مجرمین زیرک دانست که موفق به ارتکاب چند جرم شده‌اند لکن مجبور به تحمل یک مجازات می‌شوند. ^[۱۲]

چنانچه ملاحظه می­ شود قانون­گذار در ماده ۲الحاقی همچنان به سیستم مجازات جرم اشد وفادار باقی مانده است.

همچنین در این ماده،در خصوص مجازات عنوان خاص مجرمانه نیز از قاعده مجازات جرم اشد تبعیت شده بود.

بند الف قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲در خصوص تعدد مادی عنوان کرده بود:” ‌در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند، بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی داشته باشد مرتکب مقرر در قانون محکوم می‌گردد»