“
این تغییر در طرز تفکر افراد به دو صورت جلوه گر شد:
الف _ ایجاد و توسعه روز افزون بخش جدید خدمات عمومی و دولتی:
در این سال ها بسیاری از خدمات عمومی اقتصادی و یا خدمات عمومی صنعتی و تجاری ظهور پیدا کردند. پاره ای خدماتیکه در گذشته افراد خصوصی و صاحبان مشاغل آزاد در مقابل گرفتن مزد از افراد جامعه انجام میدادند بعهده دولت واگذار گردید. در پاره ای از موارد ماهیت تجاری این خدمات کاملا از بین رفته و جنبه اداری بخود گرفته است. چنین است مورد خدماتی که پست و تلگراف و تلفن بعهده گرفته ست که در گذشته به صورت خدمات خصوصی با انگیزه های تجاری ارائه میشده است.
در بعضی موارد خدمات به دست دولت اداره می شود لیکن شکل و هدف تجاری و صنعتی خدمات بقوت خود باقی مانده است مانند مورد بانک‌های ملی شده و یا مورد راه آهن.
در پاره ای موارد دولت‌ها تنها به کنترل فلان یا فلان بخش میپردازند و فلان یا فلان حرفه را با توجه به نیازهای جامعه سازماندهی می‌کنند. مثلا درفرانسه دادن اعتبار برای خرید کالاهای مصرفی به اشخاص خصوصی بلحاظیتحت قاعده درآمده و دولت آن را کنترل می‌کند.
ب _ ایجاد مقررات و قواعدی که طرفین نمی‌توانند از آن ها عدول کنند
اگر قراردادشان صراحتاً به عدم اجرای آن ها رضایت دهند شرط آن ها در این‌مورد بلا اثر است. مثلا در مورد اجاره محل کسب طرفین نمی‌توانند درقرارداد مقرر کنند که مستاجر در صورت تخلیه تقاضای حق کسب و پیشه کند. این قاعده دارای خصیصه نظم عمومی است و قید طرفین تاثیری در اعتبار ان ندارد. قوانین را که در آن خسارت تأخیر تادیه به صورت درصدی از اصل مبلغ معین می شود نمیتوان با گنجاندن شرط خلاف نادیده گرفت.
همچنین است هرگاه قانون، گرفتن خسارت تأخیر تادیه را ممنوع کند[۱۰۱].
ماده ۱۰ قانون مدنی نیز که قبلا بدان اشاره نمودیم قرارداد طرفین را در صورتی قابل قبول می‌داند که مخالف صریح قانون نباشد که معنی اش قانون دارای جنبه نظم عمومی است. _ محدودیت در انعقاد است که افراد و دست اندر کاران تجارت هنوز آزادی قابل ملاحظه ای در عقد قراردادهای فردی دارند, ولی در عمل بسیاری از قراردادهای آنان تحت تاثیر شروطی قراردارد که دستجات حرفه ای از قبل تنظیم نموده و به اعضاء گروه‌های خود تحمیل می‌کنند. این مسئله بخصوص کارگران معین نمیکنند بلکه این سند یکا است که این شرایط را تا حد زیادی معین می کند. چانه زدن های فردی جای خود را به مجادله گروهی داده است. این محدودیت اراده افراد در انعقاد قرارداد به‌صورت‌های مختلف جلوه می‌کند._ در حقوق ایران در حال حاضر اخذ خسارت تأخیر تادیه ممنوع است معذلک گنجاندن مبلغی به عنوان وجه التزام به طور مقطوع که در صورت تأخیر در تادیه قابل پرداخت باشد مجاز به نظر می‌رسد
۱_ قراردادهای دسته جمعی _ منظور قراردا هائی است که میان دو گروه حرفه ای منعقد می‌شوند و شرایطآنها بعداً در مورد افراد هر یک از دو گروه هنگام عقد قرارداد با افراد گروه دیگر مورد عمل واقع می شود, مهم نیست که فردی که قرارداد را امضاء می‌کند عضو یکی از دو گروه باشد یا نباشد.
این قراردادها بجای اینکه توسط مثلا هر یک از بازرگانان چای منعقد شود توسط اکثریت آنان منعقد می شود. و هر بازرگانی که فعالیتش فروش چای باشد شرایط عمومی قراردادها منعقده میان دو گروه را باید رعایت کند.
روزگاری قراردادهای دسته جمعی صرفاً در حوزه عمل حقوق کار واقع بود. ولی امروزه این قرارداد ها به حرفه های خاص تجاری نیز کشیده شده است. بنگاه های مسافربری _ مثلا_ تشکیل تعاونیهائی را داده‌اند که در هر یک شرایط قراردادهای گروهی به اعضاء آن ها تحمیل می شود. ولی بایددانست که گروه‌های تجاری نمی‌توانند اراده اکثریت را بر اقلیت تحمیل کنند مگر آنکه قانون چنین اجازه ای را بدهد هر چند که در عمل هرگاه عضوی از یک گروه بر مقررات و قواعد عرف حاکم بر آن گروه گردن ننهد از جرگه گروه خارج خواهد شد.
۲_ قراردادهای نمونه دولتی: گفتیم که دولت‌ها امروزه بسیاری از فعالیت‌های تجاری را که در گذشته افراد خصوصی عهده دار آن بودند بخود اختصاص داده‌اند. از انجا که در اینگونه موارد دولت تنها عرضه کننده کالا یا خدمت ارائه شده است, شرایطی را که برای فروش و یاعرضه به مشتریان پیشنهاد می‌کند به آن ها تحمیل می کند.
هر چند که مشتریان می‌توانند از قبول پیشنهاد سرباز زده و آن را نپذیرند ولی از آنجا که کالا و یا خدمت عرضه شده دولت, جای دیگری وجود ندارد مشتریان عملا ناچار به قبول پیشنهاد دولتند. مثلا مسافرانی که قصد مسافرت با قطار را دارند باید شرایط منعکس در بلیط قطار را که در واقع قرارداد میان مسافر و شرکت راه آهن دولتی است بپذیرند و الا باید با وسیله دیگری مسافرت نمایند.
بهاء بلیط توسط دولت تعیین می شود و مسافرین حق چانه زدن را ندارند و در مورد همه مسافرین بلا استثناء یکسان عملا می شود. در کشورهای پیشرفته که انواع قطارهای قدیمی و مدرن به اقصی نقاط مسافرت می‌کنند برای هر نوع مسافرت و یا حمل هر نوع کالا شرایط نمونه ای تنظیم شده که دقیقاً معین می‌کند تعهدات شرکت حمل ونقل چیست و حدود مسئولیت آن تا کجاست. این قرارداد ها به صورت چاپ شده آماده امضاء است و تنها برحسب مورد, مقصد, نوع بار, نام مسافر و امثال آن هنگام مراجعه متقاضیان اضافه می شود. محدودیت اراده افراد در انعقاد قرارداد در زمینه‌های دیگر زندگی تجاری نیز دیده می شود. مثلا در مورد اجاره کشتی و مسافرت با هواپیما هر چند که در این مورد در کشورهای آزاد شرکت‌های خصوصی با دولت رقابت کرده و تا حدودی برای متقاضیان حق انتخاب و ابراز اراده باقی می‌ماند.
۳_ قراردادهای نمونه تحمیلی از ناحیه احد از طرفین: گفتیم که قرارداد اصولا حاصل برخورد اراده طرفین آن است. ایناصل امروزه تا حدود بسیار زیادی دستخوش تزلزل و ضعف شده است, به ویژه در قراردادهای تجاری که از ناحیه یکی از طرفین تنظیم و شرایط آن از قبل معین می شود و طرف دیگر چاره ای جز قبول یا رد ان به طور کلی ندارد.
از جمله این قراردادها قرارداد بیمه است که در حدو قانون توسط شرکت‌های مختلف بیمه تنظیم و به متقاضیان عرضه می شود. قراردادهای بانکی نیز از همین دسته اند که شرایط آن ها بموجب قانون و توسط نهادهای صالحه دولتی تعیین و سپس به مشتریان ارائه می شود. در فرانسه _ مثلا_ قراردادهای بانکی توسط شورای عالی اعتبار و توسط کمیسیون مرکزی بانک‌ها تهیه و تنظیم و به تصویب می‌رسند.
“
|
[دوشنبه 1401-09-21] [ 09:29:00 ب.ظ ]
|
